بیم و امید اسکاتلند و انگلیس پس از جدایی - تور آسیایی ارزان

برای دیدن بریتانیای کبیر با تور انگلیس همراه باشید.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، نشریه انگلیسی دیلی تلگراف در گزارشی نوشت اگر نتایج همه پرسی استقلال اسکاتلند به جدایی این منطقه منجر گردد، الکس سالموند وزیر اول کنونی دولت محلی اسکاتلند در روز 24 مارس 2016، یعنی دقیقا 309 سال پس از امضای سند اتحاد انگلیس و اسکاتلند، استقلال این منطقه را اعلام خواهد نمود.

دولت محلی این منطقه که هوادار جدایی و استقلال است با تهیه و انتشار یک سند 600 صفحه ای وضعیت آینده این کشور در بخش های مختلف شامل بازنشستگی، سلامت، رفاه اجتماعی و بخش دفاعی را ترسیم نموده است.

این در حالی است که دولت مرکزی لندن در کوشش برای نقض اعتبار تبلیغات استقلال طلبان اسکاتلند اعلام نموده است هیچ طرحی را برای روبرو با جدایی احتمالی این منطقه تدارک ندیده است.

به نوشته دیلی تلگراف، حقیقت این است که رأی مثبت اسکاتلندی های به استقلال به مثابه برداشتن گامی سهمگین به سوی تاریکی برای تمامی این سرزمین (شامل انگلند، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی) بوده و هیچ کسی دقیقا نمی داند که چه چیزی در آینده رخ خواهد داد.

بدهی ها

آینده اسکاتلند در رابطه با سهم آن از بدهی 1.2 تریلیون پوندی انگلیس منجر به تشکیل دولت جدیدی در این ناحیه می گردد که تا یک نسل آینده باید نرخ بهره بالاتری برای بدهی هایی خود پرداخت کند، آن هم در شرایطی که این دولت برای تأمین خدمات عمومی خود نیازمند وام های بین المللی است.

اما الکس سالموند در این شرایط به دنبال داشتن یک ارز مشترک با انگلیس برای رهایی از این وضعیت است، اما دیوید کامرون این اظهارنظر را ترسناک خوانده، چیزی که موجب تحمیل کردن نرخ های بهره فلج کننده ای علیه خانواده های اسکاتلندی می گردد.

ارز ملی

الکس سالموند اصرار دارد که اسکاتلند به استفاده از پوند به عنوان ارز واحد ادامه خواهد داد - موضعی که از سوی هر سه رهبر احزاب اصلی انگلیس رد شده است - زیرا مالیات دهندگان مناطق جنوبی (مابقی پادشاهی متحد شامل انگلند، ولز و ایرلند شمالی) دلیلی برای حمایت از بانک های اسکاتلندی و کسر بودجه عمومی این منطقه نخواهند داشت.

یک گزینه محتمل در این شرایط ادامه استفاده از پوند استرلینگ بدون حمایت بانک انگلیس به عنوان نهادی که در شرایط بحرانی به اسکاتلند وام اعطا کند، می باشد، همانند نمونه اعمالی در کشور پاناما که از دلار آمریکا بهره می گیرد. در این شرایط تحلیلگران بر این باورند که نهادهای مالی فعال در اسکاتلند از این منطقه خارج و به آن سوی مرز جنوبی منتقل می شوند. در این وضعیت نرخ بهره وام های مسکن و کارت های اعتباری نیز از سوی لندن تنظیم می گردد - البته بدون توجه به میزان بیکاری اسکاتلند یا سطح میانگین بدهی افراد در این منطقه.

در این وضعیت تنها راه اسکاتلند برای معین سیاست های پولی خود ایجاد یک ارز جدید است که در ابتدای خود می تواند به ایجاد نوساناتی در نرخ مبادلاتی و هزینه بالای تبدیل آن منجر گردد.

بانک ها

بانک گلدمن ساکس هشدار داده است که حتی با ادامه استفاده از پوند، استقلال اسکاتلند می تواند به خروج شتابان و سریع سپرده های سپرده گذاران از بانک های این منطقه منجر گردد، همانند آنچه در سال 1993 و طی جدایی چکسلواکی رخ داد. در این شرایط سرمایه گذاران انگیزه ای قوی برای فروش دارایی های خود در اسکاتلند خواهند داشت.

با وجود اینکه مارک کارنی مدیر بانک انگلیس وعده داده است که طی دوران انتقالی همچنان به عنوان وام دهنده اضطراری عمل خواهد نمود، اما این کار هم برای آرام کردن سپرده گذاران مضطرب کافی نخواهد بود.

بخش دفاعی

خارج کردن زیردریایی های سپر دفاع هسته ای انگلیس از آب های اسکاتلند برای دهه ها از نکات اصلی مورد تأکید ملی گراهای اسکاتلند بوده است. حزب ملی گرای اسکاتلند در سیاست های خود اورده است که تا سال 2020 بتوان به این هدف دست یافت. هیچ کس نمی داند که زیردریایی ها و زرادخانه کلاهک های هسته ای انگلیس به کجا منتقل خواهند شد.

در این میان، پایگاه زیردریایی های هسته ای فاسلین در کلاید به ستاد مشترک نیروهای دفاعی جدید اسکاتلند - با بودجه سالانه 2.5 میلیارد پوندی - تبدیل خواهد شد. این نیرو شامل 2 ناو محافظ و 3 گردان پیاده نظام خواهد بود. حزب ملی گرای اسکاتلند تأکید دارد که اسکاتلند مستقل می تواند عضو ناتو باشد اما اعضای این پیمان نظامی در این مورد دچار اختلاف نظر هستند.

همچنین نیروی هوایی جدید اسکاتلند شامل 12 جنگنده تایفون و 6 هواپیمای باربری نظامی هرکولس خواهد شد. همچنین حزب حاکم ملی گرای اسکاتلند اعلام نموده است که آژانس جاسوسی اسکاتلند مجاز خواهد بود تا اطلاعات خود را با ام.آی.5 و ام.آی.6 به اشتراک بگذارد.

عضویت در اتحادیه اروپا

الکس سالموند وزیر اول کنونی اسکاتلند تأکید دارد که اسکاتلند همچون وضعیت کنونی انگلیس می تواند یک عضو اتحادیه اروپا باشد. مذاکرات با بروکسل نیز پس از رأی مثبت به استقلال این منطقه فورا شروع می گردد و می تواند طی 18 ماه نهایی گردد.

اصل تداوم اثر به معنای این خواهد بود که اسکاتلند از وضعیت مشابهی انگلیس بهره مند خواهد بود که شامل حق بیرون مانده از حوزه مالی یورو و شِنگِن و ادامه تخفیف موسوم به مارگارت تاچر به ارزش سالانه 300 میلیون پوند است.

اما خوزه مانوئل باروسو، رئیس سابق کمیسیون اروپا تأکید نموده است که عضویت اسکاتلند به این اتحادیه اگر ناممکن نباشد بسیار سخت خواهد بود و نیازمند تأیید تمامی دولت های عضو آن است. این در شرایطی است که اسپانیا پیتشر مانع از عضویت کوزوو (منطقه جدا شده از صربستان) در اتحادیه شده است زیرا به دنبال جلوگیری از جداشدن منطقه جدایی طلب باسک است.

دولت رفاه

اسکاتلند طی 25 سال گذشته شاهد کسری بودجه بزرگتری نسبت به دیگر بخش های انگلستان بوده است، این وضعیت به معنای آن است که بدون یارانه دولت مرکزی لندن، این منطقه نیازمند اجرای برنامه ریاضت مالی شدیدتری خواهد بود. این در حالی که دولت محلی این منطقه تحقق چنین وضعیتی را رد نموده است.

نفت

در سند پیشنهادی دولت محلی اسکاتلند پیشنهاد تأسیس یک صندوق ذخیره ثروت همانند نروژ پیشنهاد شده است تا درآمد حاصل از نفت که در حال حاضر صرف مخارج عمومی می گردد، ذخیره گردد. دولت اسکاتلند اعلام نموده است که نفت و گازی به ارزش 1.5 تریلیون پوند در زیر بستر آب های این منطقه وجود دارد. این در حالی است که یان وود که یکی از پیروز ترین بهره برداران نفت در این منطقه است هشدار داده است که حجم ذخایر بسیار بالا اعلام شده است، به گفته وی این درحالی است که طی 15 آینده این میزان به شدت کاهش خواهد یافت. یک اسکاتلند مستقل ممکن است در نهایت به یک وارد کننده نفت سنگ، شل از انگلیس تبدیل خواهد شد.

ملکه

بر اساس سند پیشنهادی دولت محلی اسکاتلند، ملکه همچنان به عنوان رئیس حکومت باقی خواهد ماند و اتحاد تاج و تخت که از سال 1603 شروع شده است ادامه خواهد یافت. کلیسای اسکاتلند نیز اعلام نموده است که سلاطین و حاکمان آینده این سرزمین نیز برای اولین بار پس از دوران سلطنت چارلز دوم در سال 1651 نیازمند جدا کردن شمارش سلسله حکمرانی و حکمروایی خود خواهند شد تا موقعیت خود به عنوان شاه یا ملکه اسکاتلند را تعیین کنند. همچنین سرود سلطنتی اسکاتلند نیز احتمالا تغییر خواهد نمود. با این حالی بسیاری از جدایی طلبان خواستار تشکیل یک جمهوری و کنارگذاشتن سلطنت هستند.

مهاجرت

اتباع انگلیس در اسکاتلند، و آن هایی که در اسکاتلند به جهان آمده اما در جایی دیگر ساکن شده اند نیز شهروندی اسکاتلند را دریافت خواهند کرد. در سند پیشنهادی دولت اسکاتلند آمده است که به منظور پشتیبانی از اقتصاد و جبران رشد پایین جمعیت، سیاست های لیبرال تری در قبال مهاجرت اتخاذ خواهد نمود و تعداد مهاجران به این منطقه را به دو برابر افزایش داده و به 24 هزار تن در سال برساند.

تلویزیون

براساس طرح کنونی دولت اسکاتلند، ساکنان این منطقه همچنان به تمامی برنامه های کنونی که از سوی بی.بی.سی تهیه می گردد در مقابل تبادل برنامه های تولدی شده از سوی اس.بی.سی (بی.بی.سی.اسکاتلند) دسترسی خواهند داشت. همچنین یک بنگاه رسانه ای جدید به نام اس.بی.سی تأسیس خواهد شد که دربرگیرنده کارکنان و دارایی های بی.بی.سی.اسکاتلند کنونی است.

اما جان بیرت مدیر کل سابق بی.بی.سی اعلام نموده است که این ایده مبادله برنامه باورپذیر است، اما اسکاتلندی ها مجبور خواهند شد تا برای دیدن برنامه های تجاری، پول بیشتری را پرداخت کنند.

یک بریتانیای فروکاهیده

دولت انگلیس اعلام نموده است که رأی مثبت به استقلال تنها یک ملت جدید به نام اسکاتلند ایجاد خواهد نمود و بقیه پادشاهی متحد (UK) به عنوان یک حکومت متداوم و وضعیت آن در اتحادیه اروپا، ناتو، صندوق بین المللی پول و سازمان ملل بدون خدشه ادامه خواهد یافت.

اما کنندگان خارجی در لندن در محافل خصوصی هشدار می دهند که نام سه منطقه انگلند، ولز و ایرلند شمالی هرچه باشد، نقش آن در صحنه بین المللی کاهش خواهد یافت.

شانس نقش آفرینی انگلیس در مذاکرات و چانه زنی های اتحادیه اروپا کمتر خواهد شد. صدای لندن در واشنگتن ضعیف تر خواهد شد. و چین و روسیه - که سال گذشته انگلیس را یک جزیره کوچک که هیچ کس به صدای آن توجهی نمی کند توصیف نموده بودند - می توانند از رأی خود استفاده نموده و اعلام کنند که انگلیس دیگر شرایط داشتن کرسی دائم (و حق وتو) در شورای امنیت را ندارد.

و یک سیاست آشوب زده ...

در صورت استقلال اسکاتلند، تمامی بازی های سیاسی در وست مینیستر (سمت جنوبی مرز جزیره بریتانیا) به کناری گذاشته خواهد شد و همه به سوی حل و فصل چگونگی جدایی از همسایه جدید شمالی متمرکز خواهند شد.

ِاد میلبند رهبر حزب کارگر و دیگر شخصیت های این حزب نیز احتمالا خواستار حضور در مذاکرات و تشکیل کابینه ای خواهند شد که نمایانگر وحدت ملی و ائتلاف زمان جنگ خواهد بود.

دیوید کامرون پیشتر تأکید نموده بود که در این شرایط استعفا نخواهد بود اما بعضی اعضای محافظه کار مجلس گفته اند که وی راهی برای ادامه تصدی این سِمت به عنوان نخست وزیری که این اتحاد (انگلیس و اسکاتلند) را از دست داده است، ندارد.

ع