شهرک صنعتی کاسپین و 12 هزار شغل قربانی ابتکارِ هیئت وزیران! ، پاسخ ندادن جهانگیری به مشکل ده ها تولیدکننده بعد از گذشت 3 سال!
به گزارش تور آسیایی ارزان، فراوری کنندگان شهرک صنعتی نمونه کاسپین قزوین با یک رخداد عجیب در هیئت دولت گرفتار مشکل مالیاتی شده اند و همچنان بعد از 3 سال پیگیری هیچ مسئولی از جمله معاون اول رئیس جمهور جوابگوی آن ها نیست.
گروه اقتصادی خبرنگاران- سینا احدیان؛ شهرک صنعتی کاسپین (یک) واقع در استان قزوین در سال 1378 با هدف یاری به رونق فراوری و صنعت و ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته و جلوگیری از تمرکز گرایی در پایتخت و کلان شهرها، در فاصله 120 کیلومتری از پایتخت و با انگیزه تشویق معافیت اقتصادیاتی 5 ساله تاسیس شده است.
این شهرک با تعداد 320 واحد فراوریی بزرگ که حدود 200 واحد آن با 12 هزار پرسنل فعال و 120 واحد در حال تاسیس یا تجهیز (با پیش بینی ایجاد 8 هزار شغل) است به عنوان یکی از شهرک های صنعتی نمونه در کشور شناخته می گردد.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پرونده ویژه کاسپین بخش مقدماتی را بخوانید:
وقتی دولت زیر قول خود به فراورینمایندگان می زند! / قانونی که روی زمین وضع شد و روی هوا اجرا شد +فیلم
سال 1394 در مجلس برای خروج صنعت کشور از رکود و یاری به بخش فراوری تصمیم به افزایش مشوق برای این دست از شهرک های صنعتی تصمیم گرفته می گردد که میزان معافیت برای واحد های فراوریی از 5 سال به 10 سال ارتقا یابد و قانون آن تصویب می گردد.
به موجب ماده (31) قانون رفع موانع فراوری رقابتپذیرو ارتقای نظام اقتصادی کشور، مصوب 1/2/1394، این متن، بندها و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (132) قانون و تبصره های آن شد:
ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای فراوریی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحد های فراوریی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می گردد و همچنین درآمد های خدماتی بیمارستانها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آن ها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر می گردد، از تاریخ آغاز بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول اقتصادیات می باشد.
بند د. - نرخ صفر اقتصادیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های فراوریی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهر های دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی گردد.
همچنین اقتصادیات واحد های فراوریی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میگردد و از مشوق های اقتصادیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند.
درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی یا واحد های فراوریی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، ملاک معین محدوده به موجب آیین نامه ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
شهریور 1394 در هیئت وزیران بخشنامه اجرایی این قانون مورد آنالیز قرار می گیرد و در غیاب وزیر صنعت وقت، در عین ناباوری با ابتکار خانم ابتکار؛ رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر اینکه دود و آلایندگی از هوا منتقل می گردد و نه از زمین، شاخص اندازه گیری شعاع 120 کیلوکتری از پایتخت از زمینی به هوایی تغییر می یابد و به این صورت فاصله شهرک صنعتی کاسپین (یک) از 125 کیلومتر از پایتخت به 116 کیلومتر تبدیل شده و از شمول این مشوق اقتصادیاتی به طور کامل خارج می گردد.
کارخانه محصولات چوب AGT (سرمایه گذار خارجی)
در واقع با تغییر یک کلمه در بخشنامه اجرایی دولت، قانون رفع موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقا نظام اقتصادی کشور به هوا رفته و مشوق اقتصادیاتی سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی سه استان قزوین، قم و سمنان ازبین می رود و این درحالی است که صد ها سرمایه گذار و فراوری نماینده داخلی و خارجی روی این قانون مصوب شده کشوری حساب نموده و با انگیزه همین مشوق در این مکان ها میلیارد ها تومان و میلیون ها دلار سرمایه گذاری نموده اند.
کارخانه محصولات چوب AGT (سرمایه گذار خارجی)- عکس دوم
در ادامه شهرک های صنعتی استان های قم و سمنان با پیگیری مسئولین و نمایندگان استان خود از این بخشنامه اجرایی غلط مستثنی می شوند، اما واحد های شهرک صنعتی کاسپین قزوین علی رغم پیگیری های مکرر از سوی 3 استاندار مختلف و نمایندگان خود در مجلس و نامه نگاری چند وزیر صنعت و اقتصاد به جایی نمی رسد و بعد از گذشت بیش از 3 سال همچنان گرفتار این معضل مانده اند و البته ضمن خوشحالی از حل مشکل شهرک های صنعتی قم و سمنان و تایید درست بودن این مساله بسی جای تامل دارد که چگونه آن ها توانسته اند مستثنی شوند، اما استان قزوین با این همه درخواست و مطالبه و قول مسئولین مختلف، تا کنون حتی پیروز به دریافت کوچکترین پاسخی از سوی هیئت دولت و به ویژه معاون اول رئیس جمهور نشده است!
کارخانه سوپرطلایی (بسته بندی کره گیاهی)
با شرایط غیر یکسان و تبعیضی که اجرا شده آیا یک واحد فراوریی در شهرک صنعتی قزوین که باید 20 درصد از سود خود را اقتصادیات بپردازد می تواند در بازار مشترک با فراوری نماینده هم صنف خود در شهرک صنعتی قم یا سمنان که مشمول اقتصادیات صفر است رقابت کند؟
برای نمونه یکی از واحد های صنعت چاپ در شهرک صنعتی کاسپین با بیش از 30 میلیارد تومان سرمایه گذاری و تجهیزات درجه یک بهره برداری را متوقف نموده و معطل رفع مشکل اقتصادیاتی شهرک شده است بنابراین روشن است که نمی تواند با شرایط غیر یکسان با رقیب خود در شهرک صنعتی سمنان رقابت کند.
دستگاه های صنعتی کارخانه صنایع چاپ- عکس اول
دستگاه های صنعتی کارخانه صنایع چاپ- عکس دوم
مواد اولیه دپو شده در کارخانه صنایع چاپ- عکس سوم
پیش بینی می گردد با درنظر دریافت 8 هزار شغلی که با فعال شدن 120 واحد مثل همین چاپخانه بوجود می آید و پر شدن ظرفیت های خالی 200 واحد فراوریی فعال در شهرک صنعتی کاسپین که منتظر معین تکلیف مسئله معافیت اقتصادیاتی هستند بیش از 12 هزار شغل جدید ایجاد گردد که همچنان در وضعیت نامعلوم قرار گرفته است.
اصل ثبات قوانین و رویه ها یکی از اساسی ترین اصول سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در هر کشور است لذا به هیچ وجه قابل درک نیست که با تغییر یک کلمه در بخشنامه اجرایی، اجرای یک قانون معین و مدون و وعده سیستم مدیریتی کشور به سرمایه گذار و بخش خصوصی که روی آن حساب نموده ازبین برود! در این نا اطمینانی آیا سرمایه گذار دیگری حاضر به سرمایه گذاری در فراوری و صنعت خواهد بود؟!
کارخانه فراوری کارتن و محصولات بسته بندی
سرمایه گذاری خارجی که بماند! آیا حتی سرمایه دار و فعال اقتصادی داخلی حاضر است با وجود مسائل دیگر کسب و کار و نظام بانکی و بیمه در حوزه فراوری و صنعت کشور از خیر بازار های غیر مولد و پربازده و زودبازده و کم دردسر بگذرد و سرمایه خود را روانه فراوری و صنعتی کند که دستخوش چنین مسائلی است؟ آیا رونق فراوری و اشتغال با این رویه ها ممکن است؟ آیا اعتبار کشور عزیزمان ایران در بین سرمایه گذاران خارجی و مجامع بین المللی که با این رفتار های عجیب دولت روبرو می شوند خدشه دار نمی گردد؟
یکی از واحدهای صنعتی تعطیل و درحال انتظار رفع مشکل
چطور ممکن است این همه شعار و وعده حمایت از فراوری از مسئولین اجرایی و سران قوا شنیده گردد و در عین حال صدای چند ده واحد فراوریی نمونه که مورد بی مهری و ظلم قرار گرفته اند بعد از گذشت 3 سال به جایی نرسد؟!
چطور می توان باور کرد که معاون اول رئیس جمهور به عنوان دومین مقام اجرایی کشور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی که در هر تریبونی حمایت قاطعانه از فراوری و صنعت را اولویت خود و دولت می داند بعد از 3 سال به هیچ یک از نامه ها و درخواست های نمایندگان مجلس و 3 استاندار قزوین و چند وزیر اقتصاد و صنعت واکنشی نشان ندهد؟!
برای نمونه به نامه و تاریخ آن که از سوی وزرای اقتصاد و صنعت وقت به معاون اول رئیس جمهور ارسال شده و درخواست رسیدگی با قید فوریت به آن شده است توجه کنید.
چطور وزیر صنعتی که تنها راه نجات کشور را رونق فعالیت های مولد و رشد بخش صنعت می داند و خود را موظف به رفع موانع فراوری معرفی نموده و این روزها بر تقویت نهضت داخلی سازی صنایع تاکید می نماید در طول مدت خدمت خود برای رفع این معضل نتوانسته است کاری کند؟!
در همین دیدار اخیر دانشجویان و دانش آموزان با رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه تورم و مسائل اقتصادی کشور به مردم فشار می آورد فرمودند که اگر بخواهیم این مسائل رفع گردد تنها راه این است که به مسئله فراوری ملی بپردازیم و در همین خصوص وزیر محترم صنعت مرا مسرور کرد و به بنده قول داد هر جایی و هر واحد فراوریی صنعتی که دچار مشکل شده و بخواهد تعطیل گردد ما سراغش می رویم و نمی گذاریم تعطیل گردد و این عالی است و باید پای این قول بایستند.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پس بسم الله، این گوی و این میدان! منتظریم ببینیم که جناب آقای رحمانی وزیر محترم صنعت به این قول خود عمل می نمایند و به مشکل اقتصادیاتی شهرک صنعتی قزوین و ده ها واحد فراوریی صنعتی ورود نموده و با حذف کلمه هوایی از بخشنامه اجرایی و یا مستثنی کردن استان قزوین همانند قم و سمنان آن را به سرعت حل می نمایند یا همچنان شاهد تعطیلی و معطل ماندن سرمایه گذاری و متوقف شدن توسعه کارخانجات این شهرک صنعتی نمونه و از دست رفتن 12 هزار شغل خواهیم بود!
در صورت عدم پاسخگویی معاون اول محترم ریاست جمهوری و وزیر محترم صنعت و رسیدگی به مشکل این فراورینمایندگان زحمتکش در بخش بعدی پرونده در هفته آینده تمامی نامه نگاری ها و پیگیری های مذکور و سایر مصاحبه ها و ابعاد دیگری از پرونده را منتشر خواهیم کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو