مأموریت مجلس در رفع ایرادات لایحه تجارت

به گزارش تور آسیایی ارزان، قانون تجارت، یکی از قوانین اصلی هر کشوری است که از آن به قانون اساسی اقتصاد نیز تعبیر می گردد. وضع نخستین قانون تجارت در ایران به سال 1311 برمی گردد که متن قانون پیشنهادی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. از آن سال به بعد قانون تجارت بدون تغییر اساسی باقی ماند و همین امر موجب شد تا با توجه به تحولات اقتصادی در دهه های بعدی، احساس نیاز به تغییر قانون تجارت در اواخر دهه 70 شمسی حس گردد.

مأموریت مجلس در رفع ایرادات لایحه تجارت

بر همین اساس از ابتدا دهه 80 شمسی گروهی از اساتید و مدیران مرتبط با حقوق تجارت دور هم جمع شدند تا به تدوین قانون تجارت جدید بپردازند. نتیجه تلاش این عده در سال 1384 در قالبت لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما به دلیل حجم بالا لایحه در دستور کار مجلس قرار نگرفت.

در نهایت در سال های 91 و 93 مجلس مبتنی بر اصل 85 قانون اساسی، لایحه تجارت را در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به تصویب رساند اما شورای نگهبان با این اقدام مجلس مخالفت کرد و استفاده از اصل 85 قانون اساسی را صحیح ندانست و برای همین هم لایحه را به مجلس بازگرداند.

لایحه تجارت و ایراد اصل 74 قانون اساسی

پس از ایرادات شورای نگهبان، لایحه تجارت برای چند سال در مجلس مسکوت ماند تا در نهایت مجلس دهم از مرداد 98 دوباره بررسی لایحه تجارت را در دستور کار خود قرار داد و سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت را به تصویب رساند و به شورای نگهبان ارسال کرد اما این دفعه نیز شورای نگهبان از لایحه تجارت ایراد گرفت و آن را مغایر با اصل 74 قانون اساسی تشخیص داد.

در این زمینه هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در یک نشست رسانه ای گفت: در خصوص لایحه تجارت، این مصوبه صرفاً سه کتاب از لایحه دولت بود؛ یعنی تنها بخش هایی از لایحه دولت در مجلس تصویب و به شورا ارسال شده بود و این تلقی را ایجاد می کرد که ممکن است لایحه دولت دستخوش تغییرات بنیادی شود، لذا از نظر شورا مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.

تغییر دفعی قانون تجارت منسوخ شده است

پس از ایراد شورای نگهبان از لایحه تجارت، مخالفان این تصمیم به بیان نقدها خود از شورای نگهبان پرداختند اما برخی دیگر از حقوقدانان از این تصمیم شورای نگهبان دفاع کردند.

در این خصوص جواد معتمدی، حقوقدان و مدرس دانشگاه گفت: ایراد اصل 74 قانون اساسی که توسط شورای نگهبان از لایحه تجارت گرفته شده است به دلیل تغییرات زیاد متن لایحه در مجلس بود به گونه ای که متن لایحه کمترین شباهتی با لایحه ارسالی دولت نداشت.

او اضافه نمود: لایحه تجارت از نظر قانونی نه لایحه دولت است و نه طرح مجلس و متنی که مجلس به شورای نگهبان ارسال کرده است هیچکدام از تشریفات قانونی را طی نکرده است.

این حقوقدان خاطر نشان کرد: نهادهایی در لایحه تجارت در نظر گرفته شده است که علیرغم مزیت هایی که دارد اما با نظام حقوقی ایران همخوانی نداشته و اگر به مرحله اجرا برسد مسائل زیادی را ایجاد می کند.

معتمدی با انتقاد از تصمیم مجلس برای تغییر دفعی قانون تجارت، گفت: تغییر دفعی قانون تجارت تصمیم نادرستی است و الان در جهان تغییر دفعی قوانین مادر منسوخ شده است و به جای آن باید به صورت موردی و مسئله محور قانون تجارت را اصلاح کرد.

بازگشت لایحه تجارت به مجلس صحیح بود

جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز نقدها مطرح شده نسبت به شورای نگهبان را وارد ندانست و گفت: لایحه تجارت دارای ایرادات اساسی بود ولی متأسفانه در مجلس دهم بخش زیادی از ماده های آن به سرعت تصویب و به شورای نگهبان قانون اساسی جهت تأیید نهایی ارسال شد.

او ادامه داد: بازگشت این لایحه از شورای نگهبان کار بسیاری خوبی بود. در مجلس یازدهم فرصت داریم به صورت دقیق لایحه مذکور را بررسی کنیم. لایحه تجارت در مجلس یازدهم مجدداً بررسی خواهد شد.

این کننده مجلس در خصوص اصلاح لایحه تجارت در مجلس هم خاطر نشان کرد: در مجلس یازدهم زمان زیادی را به بررسی لایحه تجارت اختصاص خواهیم داد و به همین دلیل از تمام کارشناسان دعوت خواهیم کرد تا نقطه نظرات خود برای غنای هرچه بیشتر لایحه ارائه کنند.

ضرورت توجه بیشتر کنندگان به نظرات کارشناسی

به نظر می رسد علت اصلی ایرادات موجود در لایحه تجارت را باید در شتاب زدگی مجلس دهم در تصویب این لایحه جست و جو کرد، موضوعی که از نقش آفرینی مؤثر اساتید و کارشناسان حقوقی و اقتصادی جلوگیری کرد. بر این اساس لازم است تا کنندگان مجلس یازدهم اگر قصد اصلاح قانون تجارت را دارند، شرایطی را برای شنیدن نظرات کارشناسی فراهم کنند تا ایرادات موجود در لایحه تجارت رفع شود و آن طور که برخی کارشناسان معتقدند این لایحه به صورت مسئله محور اصلاح شود.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 14 آبان 1399 بروزرسانی: 14 آبان 1399 گردآورنده: asiaro.ir شناسه مطلب: 1257

به "مأموریت مجلس در رفع ایرادات لایحه تجارت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مأموریت مجلس در رفع ایرادات لایحه تجارت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید