اجرای قانون مبارزه با پولشویی در منطقه ها آزاد - تور آسیایی ارزان

نصرالله ابراهیمی گفت: در حوزه مالیات یکی از سیاست های کلان مهم و کلیدی که می تواند به تشویق و توسعه صادرات در منطقه ها منجر شود جذب سرمایه گذار خارجی، کاهش نرخ بیکاری و توسعه پایدار است که نیازمند آن است که از فعالان مالی منطقه ها آزاد در چهارچوب قانون چگونگی اداره منطقه ها آزاد که یک قانون منحصر به فرد و خاصی است، حمایت شود.

وی اضافه نمود: یک کارگروه تخصصی مالیاتی متناسب با سیاست های دبیرخانه و به ریاست دبیر شورا تشکیل دادیم و پیگیری امور مربوط به حوزه مالیات و اصلاح قوانین و مقررات و دغدغه هایی که تمامی فعالان مالی منطقه ها داشتند را در دستور کار قرار دادیم و متاسفانه علی رغم پیگیری ها مسائلی در این زمینه وجود دارد که از جمله آن مالیات بر ارزش اضافه نموده است.

وی درباره مالیات بر ارزش اضافه نموده گفت: در تعاریف ماده 17 و 10 قانون مالیات بر ارزش اضافه نموده، نحوه واردات و صادرات کالا از خارج از کشور به سرزمین اصلی و از سرزمین اصلی به خارج از کشور هم تعریف شده است، اینجا برداشتی که از تعاریف ماده 17 و همینطور تبصره ذیل ماده 10 بند 3 آمده است این استنباط می شود که هر قطعه، کالا و مواد اولیه ای که از سرزمین اصلی وارد سازمان های منطقه ها آزاد می شود، پس از اینکه به مرحله مونتاژ و تکمیل رسید و زمانی که مجدداً می خواهد به سرزمین اصلی برشود، گمرک مالیات 9 درصد را اخذ کند که این خلاف روح منطقه ها آزاد است.

ابراهیمی ادامه داد: با توجه به اینکه فعالان مالی که به گفته گمرک مشمول قانون مالیات بر ارزش اضافه نموده می شوند، ابتدا در داخل سرزمین یکبار نسبت به خرید این کالا و مواد اولیه اقدام کرده و 9 درصد را پرداخت کرده اند؛ نباید پس از مونتاژ کالایی که در منطقه آزاد به مرحله نهایی می رسد و مجدداً می خواهد آن را به سرزمین اصلی بیاورد مالیات بدهد چرا که این مالیات مضاعف می شود، یعنی مالیات ارزش اضافه نموده مضاعف! لذا در این ارتباط دبیرخانه با حضور فعالان مالی لایحه ای را تدوین کرده است.

معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورای عالی منطقه ها آزاد درباره لایحه مالیات بر ارزش اضافه نموده گفت: این لایحه برای ریاست محترم جمهوری ارسال شد و حسب دستور رئیس جمهور محترم در کارگروهی که متشکل از معاونت حقوقی، دستگاه های متولی و همینطور فعالان مالی و دبیرخانه شکل گرفت، تبدیل به یک لایحه اصلاحی و به مجلس ارسال شد، این می تواند یک رویکرد موفقی باشد برای اینکه این نظام مالیات بر ارزش اضافه نموده مضاعف را از بین ببرد و دغدغه و مسائل و مسائل فعالان مالی را رفع کند.

ابراهیمی گفت: در دولت تازه، دبیرخانه منطقه ها آزاد به سمت برنامه محوری در سازمان های منطقه ها تغییر رویه داده است و چون برنامه محوری، یکپارچگی فعالیت ها، ارزیابی عملکرد و قابل سنجش بودن اقدامات و عملکرد سازمان های منطقه ها آزاد، در دستور کار قرار گرفته است؛ تیم راهبردی برای این موضوع منصوب شدند و سند تحول دولت و اسناد بالادستی را به عنوان مبنای کار قرار دادند و توانستیم یک برنامه راهبردی مشخصی برای سازمان های منطقه ها آزاد تدوین کنیم.

وی اضافه نمود: چشم انداز اصلی برنامه تحول، الگوی پیشرفت پایدار کشور در چهارچوب سند تحول دولت پیش بینی شده است، مثلاً یک موضوعی را آموزش و پرورش درباره مدارس نوین مطرح کرده است یا وزارت راه در رابطه با نهضت مسکن یا وزارت گردشگری در حوزه توسعه گردشگری که ما امادگی اجرای انها را در منطقه ها داریم همچنین بحث اقتصاد محور کردن حوزه دریا به ویژه در حوزه های مختلف بحث ترانزیت و حمل و نقل به تناسب نوع سازمان های منطقه ها آزاد در حوزه های مختلف، در این سند پیش بینی شد و این به عنوان الگوی یک پیشرفت پایدار به تمام منطقه ها آزاد ابلاغ شد.

مسئول اداره منطقه آزاد چابهار ادامه داد: عملاً یکی از بخش های موجود در سند تحول، الگوی حکمرانی منطقه ای- محلی است؛ در واقع ما این آمادگی را داریم در راستای اجرای تمامی ابعاد بندهای سند تحول دولت در قالب تدوین برنامه استراتژیک این مدل حکمرانی را به عنوان پایلوت در منطقه ها آزاد اجرا کنیم، این رویکرد و سیاست تازه واقعاً یک الگوی تازهی است که می تواند به اهداف اصلی منطقه ها آزاد منجر شود و تاثیر به سزایی در صادرات محور و تولید محور کردن منطقه ها داشته باشد.

وی در ادامه توضیح داد: در حوزه معاونت توسعه مدیریت انضباط بخشی مالی در نظام پرداخت و دستمزد تمامی منطقه ها آزاد کشور در دستور کار بوده است که بعد از 15 سال اولین اجتماع معاونین توسعه مدیریت و مدیران تمامی منطقه ها آزاد را با اخذ نظر و کارشناسی با نظرات محوری به منظور نظام مند کردن حوزه پرداخت در حوزه بودجه ریزی، دستور العمل های طبقه بندی مشاغل و ماموریت های داخلی و خارجی و همینطور پیشنهادهای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور در قانونمند کردن فرایندهای اجرائی را در دستور کار قرار دادیم؛ هم چنین آیین نامه ای را برای انتصابات مدیران در منطقه ها آزاد تدوین کردیم.

معاون توسعه مدیریت دبیرخانه منطقه ها آزاد اضافه نمود: در راستای پیگیری اجرای قانون مبارزه با پولشویی در سازمان منطقه ها آزاد، هر یک از مدیران سازمان ها را به عنوان کننده منتخب انتخاب کردیم. دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که در گذشته بود به روش تازه اصلاح و بازنگری شود و بخشی در شورای عالی مصوب و ابلاغ شد و بخشی هم فرآیند کارگروه تخصصی را طی می کند تا به مرحله اجرا برسد.

وی در انتها ابراز امیدواری کرد: ما امیدوار هستیم اگر بناست که اهداف اصلی منطقه ها آزاد در حوزه صادرات محور، انتقال تکنولوژی و کمک به جی دی پی(تولید ناخالص داخلی) کشور اتفاق بیفتد، اول باید تمامی زیرساخت های ارتباطی و زیرساخت های انرژی در تمامی منطقه ها آزاد از طریق دستگاه های اجرایی که در حوزه سرزمینی جزو اولویت برنامه دستگاه های اجرائی قرار بگیرد و با تامین و تخصیص اعتبار در سریعتین زمان ممکن نسبت به افتتاح پروژه های محوری-زیرساختی اقدام کنند

ابراهیمی ادامه داد: دومین نکته هم اینکه هر قانون و مقرره ای که می خواهد در ارتباط با منطقه آزاد وضع شود نباید خارج از چارچوب قانون منطقه ها آزاد در سایر قوانین و مقررات وضع شود چون این باعث چندگانگی و چند سویه بودن تصمیمات می شود و عملاً به لحاظ مبانی حقوقی از چهارچوب خود قانون منطقه ها ازاد خارج خواهد شد و این آثار منفی برای فعالان مالی در پی خواهد داشت.

3

خبرنگاران سیستان و بلوچستان زاهدان