مجلس کویت با دولت درگیر شد - تور آسیایی ارزان

به نقل از ارم نیوز، تعدادی از نمایندگان، انس الصالح، وزیر کشور را مورد هجمه قرار داده اند. الصالح یک سال قبل تصدی این وزارت خانه را برعهده گرفت تا اولین وزیر از خارج از خاندان حاکم باشد که این وزارت حاکمیتی را عهده دار می گردد. از زمان تاسیس وزارت کشور در سال 1962 در کویت، این وزارت خانه حاکمیتی در اختیار آل صباح بود.

این هجمه بعد از آن صورت گرفت که شیخ نواف الاحمد، امیر کویت شیخ صباح الخالد را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب نموده و او را مامور معرفی وزیران جدید کرد.

این هجمه نمایندگان به عنوان هشداری به دولت نسبت به معین مجدد الصالح برای هر پست دولتی آغاز شده است و این امر اشاره ای از جانب آنها به این است که بازگشت او عامل بحرانی شدن روابط میان آنها و دولت خواهد شد.

محمد عبید الراجحی، از نمایندگان کویتی خاطرنشان کرد: من تاکید می کنم که اگر انس الصالح به وزارت کشور در دولت جدید بازگردد، من او را استیضاح خواهم کرد. چراکه او اجازه تاثیر گذاشتن بر اراده رای دهندگان و خریدن آراء داده است. دوم اینکه افراد شایسته را از رهبری ها دور نموده است. نخست وزیر باید نتایج انتخابات را مد نظر قرار دهد و اگر خواستار بحرانی کردن اوضاع نیست، پس تغییر وزیر کشور امری لازم است.

از جمله برجسته ترین نمایندگانی که الصالح را مورد انتقاد قرار داده و تاکید نمود اگر صالح به دولت بازگردد، او را مورد استیضاح قرار می دهند بدر الداهوم، رئیس دفتر سیاسی تجمع اصول ثابت امت و عبید الراجحی، حمدان العازمی و صالح المطیری، از نمایندگان کویتی هستند.

الداهوم نیز اعلام نموده است، دولتی که می پذیرد وزیری را بازگرداند که خشم مردمی نسبت به وی وجود دارد و او تخلف های بزرگی را مرتکب شده است یعنی دنبال بحرانی کردن اوضاع است.

انس الصالح از زمانی که تصدی وزارت کشور را برعهده داشت، دو بار مورد استیضاح نهاده شد که در سرانجام، رای اعتماد مجدداً به وی داده شد.

حمدان العازمی نیز اعلام نموده است: بازگشت وزیران تنش زا به دولت جدید یک آغاز ناموفق برای دولتی است که خواستار همکاری با مجلس جدید است. ما استیضاح انس الصالح در صورت بازگشت وی را تایید می کنیم.

مواضع مجلسی در قبال الصالح در هنگام تصدی وزارت کشور مختلف بود، به ویژه بعد از پرونده اسناد امنیت کشور که در آن اتهام هایی علیه نیروهای امنیت کشور مبنی بر جاسوسی درخصوص حساب های شهروندان و نمایندگان و تبانی با متهمان پرونده صندوق حاکمیت مالزی مطرح شد.

در پی این فایل های ضبط شده که چند ماه قبل مطرح شد، کمیته تحقیقات تشکیل شد و افسرانی از کار برکنار شدند و سپس این پرونده به دادستانی کل ارجاع شد و امیر کشور که در آن هنگام پست ولیعهدی را برعهده داشت، وارد عمل گشت.

این هشدارهای نمایندگان درخصوص بازگشت صالح، همزمان با آغاز جنجالی مجلس بوده است چراکه نمایندگان آغاز به تشکیل گروه ها و برگزاری نشست هایی برای آنالیز پرونده های مهم نموده اند که از جمله این مسائل، ریاست مجلس و عفو عمومی است. ، ایسنا